تُمثّل هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في الأردن، إذ تنظّم عملية شراء الغاز من شركة البترول الوطنية إلى الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، مع تقديم خدمات المعالجة والنقل عبر شركة غاز الأردن المسال، ليُستفاد منه في تشغيل محطات شركة الكهرباء الوطنية.

وستشتري الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية الغاز بما يتوافق مع احتياجات النظام الكهربائي وظروف التشغيل المحددة من قبل شركة الكهرباء الوطنية، على أن تبلغ الكمية في المرحلة الأولى 2.5 مليون قدم مكعبة يوميًا، وترتفع تدريجيًا وفق خطة زمنية واضحة لتصل إلى 20 مليون قدم مكعبة يوميًا، بما يسهم في زيادة إسهام مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الوطني.

وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي إلى النظام الكهربائي في المملكة.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رعى وزير الطاقة توقيع اتفاقية مع الشركة الكويتية للحفريات لتنفيذ مشروع حفر 80 بئرًا جديدة في حقل الريشة، بتكلفة إجمالية 174 مليون دولار، وفق نظام تسليم المفتاح خلال 4 سنوات، بهدف رفع مستوى الإنتاج المحلي من الغاز وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.

يذكر ان الدراسات التي أجرتها شركة إس إل بي "شلمبرجيه سابقًا”، تشير إلى أن احتياطيات الغاز في حقل الريشة الأردني قد تصل إلى 14.6 تريليون قدم مكعبة في السيناريو الأعلى، مع إمكان استخراج 6.65 تريليون قدم مكعبة، في حين تشير التقديرات المتوسطة إلى 11.99 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج ,ما يعكس حجم الطفرة التي يمكن أن يشهدها الأردن إذا استثمِرَت هذه الموارد وفق الخطط المعلنة.

ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة مشتري الغاز وتحفيز الصناعات المحلية، بما يعزز دور الغاز المحلي في تشغيل محطات الكهرباء الأردنية ويقلل الاعتماد على الغاز المستورد، الذي يغطي نحو 90% من احتياجات المملكة حاليًا.